غرف الامارات تشارك باجتماعات الغرف الخليجية والعربية بالبحرين

غرف الامارات تشارك باجتماعات الغرف الخليجية والعربية بالبحرين

شارك اتحاد غرف الامارات في الاجتماع 62 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجي، واجتماعات الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، اللذين انعقدا يومي 10 و11 سبتمبر 2023 ، في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية والعربية.

وترأس وفد اتحاد غرف الامارات سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس الاتحاد رئيس غرفة ابوظبي ، وتضمّن جدول أعمال الاجتماع 62 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة، كما تمت مناقشة أبرز القضايا الاقتصادية المستجدة في ظل التغيرات والتطورات العالمية المتلاحقة وتداعياتها الاقتصادية، والتركيز على أهمية العمل على تعزيز نمو الاقتصادات الخليجية وضمان استقرارها وتطورها وتكاملها.
وجدّد اجتماع الغرف الخليجية التأكيد على أهمية ودور القطاع الخاص الخليجي، وتطلعه للإسراع في تنفيذ كل مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشترك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستمراراً للتنسيق المشترك، التقى رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وذلك في إطار العمل على توثيق أواصر التعاون بين اتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون. وقد تمت متابعة مخرجات لقاء رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية بوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والتي تطرقت إلى وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية والذكاء الاصطناعي الناشئة، والتأكيد على أهمية قانون الامتياز التجاري، وإنشاء وحدة المحتوى الخليجي، والإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات حول موضوع الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية.

10 توصيات لاتحاد الغرف العربية في دورته الـ 134 بالمنامة
أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أهمية تبني رؤى اقتصادية عربية موحدة في سياق التحولات العالمية الراهنة بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وإحياء فرص التكامل التنموي، مشدداً على ضرورة تقوية دور القطاع الخاص من خلال مساعدته في تأسيس شركات ومؤسسات تجارية واستثمارية وصناعية وزراعية تكاملية تولد فرص العمل وتدعم اقتصادات الدول العربية.
وفي حضور رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة العربية، بجانب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي، أعرب ناس خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، والذي استضافته غرفة البحرين، عن تطلعه مع الجميع إلى تعزيز التعاون المشترك، بما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف اتحاد الغرف العربية، بحيث يستطيع أن يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى، على أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي العربي التنموي.

وأسفرت اجتماعات الدورة 134، عن عدد من التوصيات المهمة، جاءت تحت مسمى “إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي”، وشارك في صياغتها رؤساء مجلس إدارات الغرف العربية؛ استعداداً لرفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تضمّن “إعلان البحرين” المقررات التالية:

1. مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي؛ بوصفه ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.
2. تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
3. تحقيق الحريات الأربع التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:
   – حرية انتقال الأفراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.
   – حرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات.
   – حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.
   – حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
4. وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا إلى الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية.
5. تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة.
6. معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية؛ بوصفها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.
7. الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.
8. اعتماد سياسة عربية مشتركة للتعليم، تستهدف إصلاح مناهج التعليم ومخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل ومتطلبات السوق الحديثة، وتشجيع القطاع الخاص العربي على اتخاذ المبادرات لبناء الصروح العلمية والبحثية المتميزة، وإقامة آلية عربية مشتركة؛ لدعم البحث العلمي.
9. تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص؛ من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، وإطلاق مبادرات جديدة؛ لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية.
10. وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي، بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم إلى السوق المشتركة.