إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي تايلندي لتعزيز التعاون بين البلدين

إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي تايلندي لتعزيز التعاون بين البلدين

الشارقة في 7 فبراير / وام / شهد ملتقى الأعمال الإماراتي التايلندي اليوم إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي تايلندي لتعزيز التعاون بين البلدين .

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، أن إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي التايلندي يجسد الحرص المشترك من قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين والارتقاء به إلى آفاق أرحب وفتح مجالات أوسع أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والتايلندي لتطوير شراكات مستدامة تخدم الأهداف التنموية لكلا الجانبين.

نظم ملتقى الأعمال الإماراتي التايلندي اتحاد غرف الإمارات اليوم واستضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة .وجاء بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من مملكة تايلند لإمارة الشارقة برئاسة معالي جورين لاكاسانا ويسيت نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلندي وحضره سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة حميد محمد بن سالم ، الأمين العام لاتحاد الغرف وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعدد من مدراء الغرف التجارية بالدولة وممثلين عن مجتمع الأعمال المحلي والتايلندي.

وجاء إطلاق أول مجلس أعمال مشترك بين الإمارات وتايلند بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعيها بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية واللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والأعمال المصرفية التايلندية حيث سيضم المجلس رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من دولة الإمارات ومملكة تايلند ويكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتحقق الأهداف المنشودة في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية التايلندية هي علاقات متينة وراسخة وتشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية ومن أبرزها العقارات والسياحة والصناعة والضيافة والأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي في هذه القطاعات ساهم بتعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك حيث جاءت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عربيا كأكبر الشركاء التجاريين مع تايلند وفي المرتبة 13 عالميا خلال عام 2022 وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين أكثر من 6.1 مليار دولار خلال نفس العام بزيادة وصلت إلى 21 في المائة مقارنة في عام 2021.

وأضاف : “ حقق البلدان تطورا ملحوظا في تدفق الاستثمارات البينية حيث وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تايلند إلى 300 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2022، والتي تشكل 52 في المائة من إجمالي الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الأوسط في حين بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتايلند إلى دولة الإمارات 84 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي ما يعكس مدى قوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتي تشكل أساسا لبناء شراكات اقتصادية جديدة أكثر ازدهارا خلال المرحلة المقبلة ”.

وأوضح معالي الزيودي أن دولة الإمارات وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة أطلقت خلال الفترة السابقة حزمة من المبادرات الإستراتيجية إلى جانب العديد من السياسات والخطط التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في نموذجها الاقتصادي ليصبح أكثر مرونة واستدامة وتنافسية ومواكبة للتوجهات المستقبلية وتركيزا على قطاعات الاقتصاد الجديد مسلطا الضوء على التعديلات التي طرأت مؤخرا على قانون الشركات التجارية التي سمحت بتملك المستثمرين الأجانب للشركات بنسبة 100 في المائة إلى جانب إطلاق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية حيث أبرمت الدولة حتى الآن ثلاث اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا فضلا عن إطلاق مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجذب الشركات الرقمية والتكنولوجية وإطلاق استراتيجيات متكاملة لجذب الاستثمار واستقطاب المواهب داعيا مجتمع الأعمال التايلندي إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

من جانبه أعرب معالي جورين لاكاسانا ويسيت عن تقديره لحسن الضيافة والتسهيلات المقدمة لتنظيم الملتقى الذي يعد خطوة متقدمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تايلند والإمارات كوسيلة فعالة ومجدية لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تمثل أحد الأهداف الرئيسية التي يجري العمل عليها في بلاده للانطلاق من دولة الإمارات إلى دول منطقة الشرق الأوسط لاسيما وأن الإمارات تعد مركزا اقتصاديا متميزا على المستوى الإقليمي في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها على مختلف الصعد الاقتصادية وتوفيرها خدمات لوجستية متقدمة وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة مؤكدا أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين اليوم ستكون انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات التجارية وتنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.

من جهته أكد سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر أن الملتقى عكس عمق العلاقات التي تربط دولة الامارات بمملكة تايلند ويعد أحد الوسائل التي تجمع ممثلي البلدين للتشاور والتباحث في أمور ومواضيع تخدم مجتمعي الأعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وأن تشكل عاملا في دفع وتحريك قطاع الأعمال والمستثمرين في البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة منها مشروع الممر الاقتصادي الشرقي وتطوير عملية التبادل التجاري وتبادل الزيارات والتجارب وتأسيس الشركات الرائدة في العديد من القطاعات الحيوية .

وأكد سعادته أن القطاع الخاص الإماراتي يعد من أبرز القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث لعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم إذ بلغ عدد الأعضاء بالغرف التجارية حوالي 525 ألف عضو خلال يناير 2023 كما يضم القطاع الخاص 50 مجلس عمل مشترك مع دول العالم منها مجلس الأعمال الاماراتي التايلاندي الذي تم الإعلان عنه اليوم ويعمل بالقطاع الخاص أكثر 5.26 مليون عامل من مختلف الجنسيات.